به گزارش دبیرخانه ایران دیجیتال، رگولاتوری هند هیچگونه منطق و استدلالی در خصوص مزایده طیف فرکانسی ۵G ندارد و بهتر است آنرا نادیده بگیرد.
رگولاتوری هند(TRAI) در سال ۲۰۱۸ اعلام نمود که قصد دارد روش‌های مختلفی را جهت تخمین قیمت طیف فرکانسی ارائه نماید. از سویی دیگر، با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط کمیته ارتباطات دیجیتال هند(DCC)، وزارت ارتباطات هند(DoT) از رگولاتوری این کشور خواسته است تا دیدگاه‌های خود در این زمینه “قیمت طیف فرکانسی ۵G” را ارائه نموده و در توصیه‌های ارائه شده، بازنگری کند. زیرا دولت خواستار ارائه سرویس‌های ارزان قیمت ۵G به کاربران است و با پیشنهاداتی که رگولاتوری در این خصوص ارائه نموده است، تا کنون هیچ اپراتوری تقاضایی در این خصوص نداده است.
با توجه به قیمت‌گذاری‌های بالایی که از سوی رگولاتوری(TRAI) انجام می‌شود، ۶۷ درصد از طیف ارائه شده در سال ۲۰۱۲ در مزایده فروخته نشد. این مقدار(طیف فروخته نشده) در سال ۲۰۱۳ به ۸۰ درصد افزایش یافت. به طور متوسط، از سال ۲۰۱۰، حدود ۳۸ درصد از طیف در مزایده‌ها فروش نرفته است که دلیل اصلی آن، قیمت‌گذاری نادرست رگولاتوری هند بوده است. در سال ۲۰۱۷، دولت از بخش تلکام در حدود ۹۹۵,۹۸ کرور روپیه درآمد داشته است، که مزایده‌ها هم بخشی از آن بوده است. انتظار می‌رفت که مقدار درآمد از بخش تلکام در سال ۲۰۱۸ به ۳۴۲,۴۴ کرور روپیه برسد، که این در حالی است که مقدار درآمد تلکام هند در سال ۲۰۱۸ فقط ۷۳۶,۳۰ کرور روپیه بوده است.
بررسی‌ها نشان داده است که تنها رگولاتوری هند در این بخش مقصر بوده است زیرا در مراحلی، طیف فرکانسی کاملی را برای ارائه خدمات، ارائه ننموده است و از سویی دیگر به اپراتورهای مخابراتی اعلام کرده است که در صورت نخریدن طیف فرکانسی، اجازه ارائه خدمات نخواهند داشت. این اجبار، اپراتورهای مخابراتی را با تردید برای ارائه سرویس همراه نموده است.
در هند، طیف فرکانسی دارای بیشترین قیمت است و مشکلی اصلی در بخش مزایده طیف فرکانسی این است که رگولاتوری این کشور، هیچ منطق و استدلالی برای تعیین قیمت ندارد و هنگامی که یک روش شناسایی می‌شود، به صورت مداوم مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
در سال ۲۰۱۰، هنگامی که تعداد محدودی از طیف ۳G (2100 مگاهرتز) به مزایده گذاشته شد، در دهلی، قیمت پیشنهادی ۶۶۳ کرور روپیه برای هر مگاهرتز(در مقایسه با قیمت ۶۴ کرور روپیه به عنوان قیمت رزرو پایه) و در بمبئی، قیمت پیشنهادی ۶۴۹ کرور روپیه برای هر مگاهرتز بوده است. بنابراین در سال ۲۰۱۲، زمانی که طیف ۱۸۰۰ مگاهرتز به مزایده گذاشته شد، رگولاتوری هند(TRAI)، تصمیم به استفاده از مزایده ۳G به عنوان قیمت پایه و تنظیم قیمت گرفت و رقم ۷۱۷ کرور روپیه برای دهلی و ۷۰۲ کرور روپیه برای بمبئی به عنوان قیمت پایه ارائه شد. وزارت ارتباطات(DoT) قیمت رزرو را کاهش داد اما صنعت ارتباطات استقبالی از آن نکرد و مزایده با شکست همراه بود. در سال ۲۰۱۴، رگولاتوری پیشنهادهای خود را کاهش داد و ۱۷۵ کرور روپیه برای دهلی و ۱۶۵ کرور روپیه برای بمبئی به عنوان قیمت پایه پیشنهاد شد و در مزایده، مبلغ ۲۷۲ کرور روپیه برای بمبئی و ۳۶۴ کرور روپیه برای دهلی، به دست آمد.
در سال ۲۰۱۸، رگولاتوری تصمیم گرفت تا روش‌های جدیدی را برای تخمین قیمت رزرو اعلام کند. یکی از این روش‌ها، به این صورت است که رگولاتوری بررسی می‌کند که کدام طیف فرکانسی برای اپراتورها داراری حساسیت و اهمیت بیشتری است. یکی از مدل‌های استفاده شده، مدل مازاد(surplus) است. در مورد طیف ۱۸۰۰ مگاهرتز، رگولاتوری هند، قیمت ۳۰۰۴ کرور روپیه را برای هر مگاهرتز براساس مدل ‘producer surplus’ و قیمت ۱۶۵۳ کرور روپیه را براساس مدل ‘revenue-surplus’ و قیمت ۱۴۵۰ کرور روپیه را براساس مدل ‘production function’ پیشنهاد داد که نتایجی بسیار متفاوت دارند. در سال ۲۰۱۶، مدل قیمت به دست آمده(achieved price) برای قیمت‌گذاری مورد استفاده قرار گرفت.
در همه این موراد، رگولاتوری به عنوان یک تنظیم‌کننده باید تصمیم بگیرد که کدام روش برای قیمت‌گذاری بهتر است و چرا؟
در مزایده مربوط به ۵G، بر خلاف آنچه در سال‌های قبل وجود نداشته است، رگولاتوری Indexation را مد نظر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنگامی که قیمت طیف فرکانسی را بر جمعیت این کشور تقسیم می‌کنیم، هزینه هر مگاهرتز بسیار ناچیز و کمتر از قیمت پیشنهادی بسیاری از کشورها خواهد بود. ولی آنچه مدنظر باید قرار گیرد، تعرفه پایین خدمات در هند است و قیمت پیشنهادی باید به گونه‌ای باشد که بتوان با درآمدهای اپراتور، همخوانی داشته باشد.
به دلیل عدم وجود منطق مناسب در قیمت‌گذاری طیف فرکانسی، وزارت ارتباطات هند لازم است به طور صریح و مشخص در قیمت‌گذاری وارد شود و قیمت مناسب را تعیین کند.