رگولاتوری حفاظت از حریم خصوصی استرالیا، از دادگاه این کشور خواسته تا فیس­بوک را به پرداخت جریمه به علت نقض حریم خصوصی اطلاعات بیش از ۳۰۰ هزار استرالیایی محکوم کند.

این در حالی است که فیس­بوک ادعا می­‌ کند هدف از نقض حریم خصوصی این افراد، دادن تغییرات اساسی در قوانین و تطبیق قواعد خود با مقررات بین ­المللی پذیرفته ­شده در دنیا است.

این پلتفرم به این منظور تمهیداتی را برای مدیریت بهتر و کارآمدتر و در دسترس دیگران قرار نگرفتن اطلاعات افراد پیش ­بینی و تعیین کرده است تا اپلیکیشن­ های دیگر و سایر افراد سودجو نتوانند به اطلاعات افراد دسترسی پیدا کرده و فیس­بوک بتواند از این اطلاعات محافظت کند.

نکته مهم که توسط رگولاتور استرالیایی مدنظر قرار گرفته این است که دسترسی به اطلاعات و نقض حریم خصوصی فقط منحصر به افراد دارای اکانت فیس­بوک نبوده و اطلاعات افراد دیگری غیر از آن­ها نیز در اختیار فیس­بوک قرار گرفته است.

این اطلاعات توسط اپلیکیشنی که فیس­بوک برای ارزیابی شخصیت کاربران خود طراحی کرده در اختیار آن­ها قرار گرفته اما سایر افرادی که این تست را انجام نداده­اند و کاربر فیس­بوک نیز نبوده اند، اطلاعات آن­ها منتشر شده است.

گفته می ­شود این اطلاعات به منظور اهداف سیاسی، در دسترس سازمان­های سیاسی و میزان و شیوه استفاده از سایر اپلیکیشن­ها و شبکه­ های اجتماعی در دسترس فیس­بوک قرار گرفته است، به این صورت که کاربر با صرف like کردن حتی در اپلیکیشن­های دیگر، اطلاعات وی در دسترس دیگران قرار خواهد گرفت.

از طرفی در سال­های قبل فیس­بوک به علت رفتارهای گمراه­ کننده برای دسترسی به اطلاعات و درنتیجه نقض حریم خصوصی افراد توسط اتحادیه اروپا نیز محکوم شده بود و اگرچه که به گفته وی به دنبال تطبیق قوانین و مقررات خود بوده است ولی مبلغ بسیار زیادی که از دراختیار داشتن اطلاعات کاربران خود کسب کرده است بیش از آن است که بتوان به این ادعا اتکا کرد.

https://www.instagram.com/iran_digital_week/