مجلس قانونگذاری مصر قانون جدیدی را متناسب با تحولات دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی برای حفاظت از اطلاعات مشترکین وضع کرده است.
قانون جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی فقط با رضایت افراد در مصر تصویب شد
این قانون به شرکتهای مصری و نیز شرکتهای خارج از مصر که اطلاعات شخصی مشترکین را در مصر مورد ارزیابی قرار میدهند قابل اعمال خواهد بود. این قانون پیشبینی کرده است که جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی افراد در مصر فقط با رضایت آنها مجاز خواهد بود و اشخاص این حق را دارند که در هر زمان رضایت خود را پس بگیرند.
محدودیت قانون انتقال داده های شخصی به خارج از مصر
پردازندهها موظف به به کارگیری ابزارهای فنی برای بررسی حفاظت از امنیت دادههای شخصی و جلوگیری از افشای اطلاعات مشترکین هستند. این قانون همچنین انتقال دادههای شخصی به خارج از مصر را محدود کرده و پردازندهها را مجبور به گرفتن مجوز از مرکز حفاظت اطلاعات مصر برای انتقال دادهها میکند.
ضرورت اطلاع وقوع حوادث امنیتی به مقامات طبق قانون جدید
علاوه بر این ، پردازندهها ملزم به پردازش دادهها برای حداقل زمان لازم با توجه به اهداف مدنظر هستند. این قانون همچنین کنترلکنندهها و پردازندهها را ملزم کرده تا وقوع یک حادثه امنیتی را ظرف ۷۲ ساعت به مقامات مربوطه گزارش دهند و افراد مرتبط با دادهها را در مورد وقوع هر حادثه امنیتی مربوط به اطلاعات شخصی آنها آگاه کنند.
قانونی برای تنظیم ارتباطات مستقیم بازاریابی
علاوه بر این ، قانون حفاظت از دادههای مصر ارتباطات مستقیم بازاریابی را تنظیم کرده و مقرر میدارد اشخاصی که مایل به استفاده از دادههای شخصی برای اهداف بازاریابی مستقیم هستند باید از مرکز حفاظت اطلاعات مجوز گرفته ، رضایت افراد را بدست آورند. همچنین این قانون مسئولیت کیفری را برای نقض قوانین خود مورد پیشبینی قرار داده است.
قانونی برای تحول رگولاتوری و پیشرفت قوانین مصر
این قانون که مشابه قوانین و مقررات GDPR است در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مصر لازمالاجرا خواهد شد. این قانون گام بزرگی در جهت تحول در رگولاتوری و پیشرفت قوانین همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حمایت هرچه بیشتر از مشترکین در فرآیند تحول دیجیتال و همچنین افزایش نسل رگولاتوری و بهبود کیفیت آن و دادن قدرت هرچه بیشتر به رگولاتوری جهت حمایت از حوزه تلکام محسوب میشود.
خلا قانونی متناسب با نیازهای تحول دیجیتال در ایران
خلا چنین قانون جامع و کاملی در ایران نیز به وضوح دیده میشود و ازآنجاکه قوانین و مقررات مرتبط با حریم خصوصی در ایران قدیمی، ناکافی و پاسخگوی مسائل حوزه تلکام نیستند، شایسته است تا قانونگذاران ایرانی نیز به تدوین چنین قانونی متناسب با نیازهای تحول دیجیتال در ایران اهتمام ورزند.
نگار افتخار