مجلس قانون­گذاری مصر قانون جدیدی را متناسب با تحولات دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی برای حفاظت از اطلاعات مشترکین وضع کرده است.

قانون جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی فقط با رضایت افراد در مصر تصویب شد

این قانون به شرکت­‌های مصری و نیز شرکت­‌های خارج از مصر که اطلاعات شخصی مشترکین را در مصر مورد ارزیابی قرار می­‌دهند قابل اعمال خواهد بود. این قانون پیش­‌بینی کرده است که جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی افراد در مصر فقط با رضایت آن­ها مجاز خواهد بود و اشخاص این حق را دارند که در هر زمان رضایت خود را پس بگیرند.

محدودیت قانون انتقال داده های شخصی به خارج از مصر

پردازنده­‌ها موظف به به کارگیری ابزارهای فنی برای بررسی حفاظت از امنیت داده­‌های شخصی و جلوگیری از افشای اطلاعات مشترکین هستند. این قانون همچنین انتقال داده­‌های شخصی به خارج از مصر را محدود کرده و پردازنده­‌ها را مجبور به گرفتن مجوز از مرکز حفاظت اطلاعات مصر برای انتقال داده­‌ها می‌­کند.

ضرورت اطلاع وقوع حوادث امنیتی به مقامات طبق قانون جدید

علاوه بر این ، پردازنده­‌ها ملزم به پردازش داده‌­ها برای حداقل زمان لازم با توجه به اهداف مدنظر هستند. این قانون همچنین کنترل­‌کننده‌­ها و پردازنده­‌ها را ملزم کرده تا وقوع یک حادثه امنیتی را ظرف ۷۲ ساعت به مقامات مربوطه گزارش دهند و افراد مرتبط با داده­‌ها را در مورد وقوع هر حادثه امنیتی مربوط به اطلاعات شخصی آن­ها آگاه کنند.

قانونی برای تنظیم ارتباطات مستقیم بازاریابی

علاوه بر این ، قانون حفاظت از داده­های مصر ارتباطات مستقیم بازاریابی را تنظیم کرده و مقرر می­دارد اشخاصی که مایل به استفاده از داده­های شخصی برای اهداف بازاریابی مستقیم هستند باید از مرکز حفاظت اطلاعات مجوز گرفته ، رضایت افراد را بدست آورند. همچنین این قانون مسئولیت کیفری را برای نقض قوانین خود مورد پیش­بینی قرار داده است.

قانونی برای تحول رگولاتوری و پیشرفت قوانین مصر

این قانون که مشابه قوانین و مقررات GDPR است در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در مصر لازم­الاجرا خواهد شد. این قانون گام بزرگی در جهت تحول در رگولاتوری و پیشرفت قوانین همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حمایت هرچه بیشتر از مشترکین در فرآیند تحول دیجیتال و همچنین افزایش نسل رگولاتوری و بهبود کیفیت آن و دادن قدرت هرچه بیشتر به رگولاتوری جهت حمایت از حوزه تلکام محسوب می­شود.

خلا قانونی متناسب با نیازهای تحول دیجیتال در ایران

خلا چنین قانون جامع و کاملی در ایران نیز به وضوح دیده می­شود و ازآنجاکه قوانین و مقررات مرتبط با حریم خصوصی در ایران قدیمی، ناکافی و پاسخگوی مسائل حوزه تلکام نیستند، شایسته است تا قانون­گذاران ایرانی نیز به تدوین چنین قانونی متناسب با نیازهای تحول دیجیتال در ایران اهتمام ورزند.

نگار افتخار